در اين طرح،تبصرههاي مواد دوم و هفتم ضوابط اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوبه دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران اصلاح و يك تبصره به ذيل ماه هشتم همان مصوبه الحاق ميگردد. در تبصره دوم ماده دو اين طرح شهرداري هر منطقه مكلف است قبل از صدور هرگونه پروانه يا گواهي و يا هر اقدام ديگري براي املاك با مساحت ۵۰۰متر مربع و بيشتر بدون هيچگونهاستثنايي وضعيت ملك را از كميسيون ماده هفت اين ضوابط استعلام كند.
در تبصره ماده هفت اين طرح براي تشخيص باغ و نيز صدور مجوز انتقال يا قطع درختان فقط در مورد املاك و اراضي كمتر از دو هزار متر مربع كميسيوني مركب از نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب شورا، شهردار منطقه ذيربط، نماينده تام الاختيار سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران تشكيل شود.
در تبصره ماده هشتم اين طرح اضافه شده است در صورتي كه شهرداري منطقه بر اساس مدارك و شواهد متقن و مستدل يقين به اشتباه در صدور راي غير باغ براي ملكي پيدا كند، موضوع به درخواست شهرداري و با ذكر ادله و مستندات ، قابل طرح در كميسيون تجديد نظر شوراي اسلامي شهر تهران خواهد بود.
در اين جلسه طرح اصلاحيه تكميلي دستورالعمل موضوع ماده سيزدهم مصوبه اصلاحيه ضوابط اجرايي ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها نيز مطرح و بدليل اينكه موضوع يك بحث ملي است قرار شد در جلسه بعدي باقيد يك فوريت بررسي شود.
رئيس شوراي شهر تهران در خصوص اين طرح گفت : با تفكيك و تقسيم باغهاي بزرگ و اراضي كشاورزي به قطعات كوچكتر و خواستار تغيير كاربري در اين زمينها از سوي مالكان مشكلات زيادي بوجود آمده كه نيازمند بررسي دقيق تر و كاملتري در قانون است.
"مهدي چمران" افزود : در تفكيك برخي از اين زمينها ضوابط و مقرارات قانوني عمل نشده است.
وي اظهار داشت : تفكيك زمينها و باغهاي بزرگ به كوچكتر معمولا از سوي وراث مالك انجام ميشود كه بايد با ارائه طرح به دولت و مجلس اين قانون بازنگري شود.
چمران گفت : اين يك موضوع ملي است و بايد در سطح بالاتري به آن رسيدگي شود اما شوراي اسلامي شهر تهران طرح خود را ارائه خواهد داد.
در اين جلسه همچنين لايحه دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني و ميني بوس راني شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت.
رييس كميسيون شهرسازي، فني ومعماري توسعه وعمران شهري شوراي شهر تهران در اين خصوص گفت : اين لايحه در جلسات متعدد كارشناسي و نهايتا در كميسيون شهرسازي، فني و معماري توسعه عمران شهري تصويب و براي طرح در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران ارسال شده است.
اين لايحه با طرح يك ماده واحده و ده تبصره در جلسه امروز شوراي شهر تهران مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
برخي اعضاي شوراي شهر با تبصره يك ماده واحده اين لايحه كه شهرداري تهران (شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) را موظف كرده است كه در ازاي واگذاري خطوط به بخش خصوصي به همان نسبت نيز از كاهش پرسنل برخوردار باشد مخالف بودند.
رسول خادم گفت: با واگذاري خطوط به بخش خصوصي نبايد كاهش و تعديل نيرو در شركت واحد و اتوبوسراني صورت گيرد.
وي افزود : بايد تبصره يك اين لايحه حذف و راهكار ديگري براي اين موضوع درنظر گرفته شود.
اميررضا واعظ آشتياني نيز دراين جلسه گفت: بايد بر اتوبوسهاي سطح شهر مديريت شود و اينكه مديريت بر توزيع اتوبوس در سطح شهر چه تاثيري خواهد داشت.
وي افزود : اين مديريت نيازمند بودجه و اعتبار است كه بايد در بودجه سال آينده شهرداري تهران پيش بيني شود.
آشتياني گفت : بايد ببينيم كه شركت واحد تا كجا ميخواهد خصوصيسازي كند.
وي افزود : نبايد تصور شود كه شركت واحد مطلقا بهبخش خصوصي واگذار شود و با اين كار خدمات شركت واحد به اتمام رسيده است.
عباس شيباني نيز در اين جلسه گفت: بايد در بررسي اين لايحه خدمات رساني بيشتر شركت واحد به شهروندان در نظر گرفته شود.
وي افزود: در حمايت و پشتيباني از شركت واحد و اتوبوسراني، رضايتمندي شهروندان بايد مد نظر باشد.
مسعود زريبافان نيز گفت : سياست كلي در خصوص شركت واحد و اتوبوسراني، توسعه حمل و نقل عمومي است.
وي افزود:توسعه حمل ونقل عمومي از دو راه توسعه فيزيك وتوسعه در بهينه سازي ميسر خواهد شد.
زريبافان گفت : كاهش نيرو مشكلاتي را بر شركت واحد تحميل خواهد كرد و در بحث مشاركت بخش خصوصي در شركت واحد بايد به نحوي عمل شود كه اولويت استفاده از نيروي انساني در قالب تعاونيها با پرسنل اين شركت باشد.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص تبصره يك ماده واحده لايحه مشاركت بخش خصوصي در بهرهبرداري از خطوط اتوبوسراني و ميني بوسراني گفت:در قسمتي از اين تبصره بايد اصلاحاتي صورت گيرد.
چمران افزود : اگر در تبصره يك با اين عنوان كه شهرداري تهران موظف است در ازاي واگذاري خطوط به بخش خصوصي مطابق دستورالعمل از جابجايي يا كاهش پرسنل برخوردار باشد دقيقتر عمل ميشود.
اين پيشنهاد رييس شوراي اسلامي شهر تهران به راي گذاشته شد و تمام اعضا با پيشنهاد اصلاح تبصره يك ماده واحده لايحه موافقت كردند.
چمران گفت : بايد حالت اعتدال در برنامههاي مشاركت بخش خصوصي در شركت واحد رعايت شود.
وي افزود : اتوبوسهاي بليطي هزينههاي شركت واحد را تامين نميكند و از طرفي نيز با راهاندازي اتوبوسهاي ريالي نبايد مشكلي براي مردم ايجاد شود.
بررسي لايحه دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي دربهرهبرداري ازخطوط اتوبوسراني به جلسات بعدي شوراي شهر موكول شد.
